مطالبه‌محوري، بزرگترين کمک
تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۹۲۲۱۶
خبرگزاري آريا - فائزه طاهري- روزنامه بهار
اگرچه در هيچ موردي کوتاهي دولت در انجام وظايف و عمل به وعده‌ها و تحقق مطالبات مردم جايز نيست، اما با راي اعتماد مجلس شوراي اسلامي به 16 وزير پيشنهادي حسن روحاني و عدم راي اعتماد تنها به يک وزير، به نوعي حجت براي روحاني تمام شده است. همچنين در شرايطي که پيش از راي اعتماد نيز همسويي مجلس با دولت روحاني نسبت به دور قبل مشخص بود، اما اين راي اعتماد همدلي مجلس را آشکارتر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
***
پس از اينکه رئيس جمهور راي اعتماد وزراي خود را از مجلس گرفتند و آراي مثبت وزرايشان نسبت به آراي منفي از دوره‌هاي قبلي بيشتر بود، علي‌رغم انتقاداتي که به برخي از وزراي پيشنهادي وجود داشت و تمامي وزرا به جز وزير نيرو توانستند راي اعتماد بگيرند، به نظر مي‌رسد مجلس نشان داده بيش از هميشه قصد همدلي و همراهي با دولت را دارد. در اين شرايط اصلاح‌طلبان چگونه مي‌توانند مطالبه محور عمل کنند و اين مطالبه محوري احزاب بايد چگونه باشد؟
پيش از همه و بيش از همه، اجرايي کردن محتوا و مفاد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران درباره حقوق شهروندان و تکاليف حکومت در قبال آنان مهم‌ترين وظيفه‌اي است که دولت در حد ظرفيت‌هاي خود در دستگاه‌هاي اجرايي بايد به آن توجه جدي داشته باشد. درواقع اصلاح‌طلبان با بيان خواسته‌ها و مطالبات مردم توجه آنان را جلب کردند. اينکه نامزدهاي آنان بيشترين راي را در انتخابات مي‌آورند و يا ليستي که آنها ارائه مي‌کنند مورد اقبال عمومي قرار مي‌گيرد، همه بر اين پايه است که يک انتظار واقعي در ميان مردم نسبت به اين گروه وجود دارد که سياست‌ها، برنامه‌ها و رفتارهاي خود را در جهت بهبود همه جانبه زندگي مردم و ارتقاي مادي و معنوي آن به کار گيرند. بر همين اساس همراهي با دولت هم معنا پيدا مي‌کند.
اين مطالبات در چه قالب است و مطالبه‌گران در چه اولويت‌هايي مي‌توانند از روحاني بخواهند که به وعده‌هايي که داده است، رسيدگي کند؟
با در نظر گرفتن دشواري‌هاي گوناگوني که دولت روحاني با آن روبه‌رو بوده، حمايت اصلاح‌طلبان چه در مرحله برگزاري انتخابات و پيروزي ايشان در انتخابات و چه در مرحله بررسي اعضاي کابينه و همکاران رياست جمهوري، در هر دو مرحله بر پايه ايجاد شرايط مناسب در جهت تامين خواسته‌ها و مطالبات مردم و روندهاي شکل‌گرفته قابل تحليل است. بر همين اساس با راي مثبت به وزراي پيشنهادي آقاي روحاني اينک اعمال نظارت همه جانبه در سطوح مختلف با استفاده از همه ابزارهاي قانوني وظيفه‌اي است که پيش روي اصلاح‌طلبان قرار گرفته است. آنها بايد عملکرد نهادها و کليه دستگاه‌هاي اجرايي را که در چارچوب اين راي شکل گرفته و مديريت آن جريان پيدا خواهد کرد را به گونه‌اي بررسي کرده و موازين قانوني را اجرا کنند تا براي همه شهروندان ايراني فرصت‌هاي برابر در استفاده از همه منافع و منابع کشور فراهم شود، از سوي ديگر تبعيض در ميان شهروندان در مسير کاهش و از ميان رفتن قرار گيرد و همه مردم ايران بتوانند زندگي مادي و معنوي شايسته و آبرومندانه‌اي را تجربه کنند. البته اين مساله نيازمند دقت نظر جدي، اعمال نظارت دقيق، استفاده از ظرفيت مجلس و رسانه‌هاي گروهي، استفاده از فضاي مجازي و حقيقي و درواقع همه ابزارهاي نظارتي در اين زمينه است. در شرايط جديد ضمن حمايت از دولت، عملکرد آن بايد با دقت مورد بررسي و نظارت قرار گيرد تا شرايط مناسب براي تامين رضايت مردم و تداوم حمايت آنها فراهم شود و تجربه‌هاي خسارت‌بار پيشين تکرار نشود.
يکي از مطالباتي که مردم در اين سالها همواره به آن اشاره کردند و تاکيد داشتند، مساله رفع حصر بوده است. خود آقاي روحاني هم چه در دوره قبل و چه اين دوره به عنوان يک وعده به آن اشاره کردند. با وضعيتي که محصوران دارند و بسياري از دلسوزان نظام و حتي برخي از نمايندگان مجلس هم به اين مساله اشاره کرده اند، آيا اين مساله در اين دوره مي‌تواند به صورت جدي‌تر پيگيري شود؟
بدون‌ترديد امروز تقويت اعتماد ملي و اعتماد عمومي با رفع شرايط موجود که به دنبال رخدادهاي تلخ سال 88 در کشور ايجاد شده، ضرورتي است که براي رسيدن به انسجام و وحدت و همدلي غير قابل چشم‌پوشي است. رئيس‌جمهور به عنوان پاسدار قانون اساسي و کسي که در سخنراني‌هاي انتخاباتي وعده رفع را داده و پايان دادن به اين شرايط را مطرح کرده است، بايد از همه ظرفيت‌ها و امکانات خود در سطح رسمي و غيررسمي بهره بگيرد.
وظيفه سايرين به خصوص مسئولان در تحقق اين وعده چيست؟ نمايندگان چگونه مي‌توانند براي جامه عمل پوشيدن اين وعده که در اين سالها و از ابتداي دولت آقاي روحاني از مطالبات جدي مردم بوده تلاش کنند؟
اين مساله صرفا به عملکرد رئيس‌جمهور مختص و خلاصه نمي‌شود بلکه همه جريان‌ها و گروه‌هاي سياسي بايد ضرورت اين وفاق و يکپارچگي ملي را بر اساس رويکردها و روش‌هاي مناسب مورد توجه قرار دهند تا شرايط براي رفع کدورت‌ها در سطح ملي فراهم شود و درواقع اجراي قانون با همه ابعاد و زواياي آن در زندگي سياسي کشور جايگاه خود را پيدا کند.
با توجه به پشتوانه اصلاح‌طلبي که آقاي روحاني براي انتخابات سال 96 و پيش از آن انتخابات سال 92 داشتند، اصلاح‌طلبان چه حقي براي نقد دارند و پس از آن چه وظيفه‌اي براي نقد عملکرد آقاي روحاني دارند؟
اصلاح‌طلبان در پيروزي آقاي روحاني نقشي تعيين‌کننده و سرنوشت‌ساز داشتند. بنابراين اين مسئوليت بر عهده آنان قرار دارد که با اعمال نظارت دقيق، عملکرد دولت را در جهت مطالبات عموم مردم و بهينه‌سازي آن تحت نظارت قرار دهند. از آنجايي که اصلاح‌طلبان کساني که حائز شرايط راي دادن بودند را به راي دادن و حمايت از آقاي روحاني فراخواندند، بايد همه توانايي‌ها و امکانات خود در جهت کمک به دولت به کار گيرند. البته اعمال نظارت خود بزرگترين کمک است. در چنين شرايطي مي‌توانند مانع سوء رفتار و سوء عملکرد ايشان شوند و از فرصت چهار ساله پيش رو در جهت تامين خواسته‌هاي مردم و تحقق بخشيدن به مطالبات آنها به درستي بهره‌برداري شود. بدون‌ترديد تداوم جريان اصلاح‌طلبي با عملکرد دولت و برآورده شدن انتظارات مردم ارتباط نزديک و تنگاتنگي خواهد داشت.
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۹۲۲۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی | مطالبه بازنشستگان اجرایی شد؟
به گزارش همشهری آنلاین، به دنبال تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در هیات دولت، حقوق آن دسته از بازنشستگان تأمین اجتماعی که حداقل بگیر هستند، ۳۵ درصد افزایش پیدا می‌کند و در سایر سطوح مزدی، حقوق بازنشستگان ۲۲ درصد به‌اضافه رقم ثابت ماهانه ۶۹۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
پیش‌ازاین سازمان تأمین اجتماعی از اعمال افزایش حقوق بازنشستگان خود در اردیبهشت‌ماه خبر داده بود. طبق روال معمول، این سازمان پیشنهاد خود برای افزایش حقوق بازنشستگان را به دولت ارسال می‌کند و بعد از تصویر در هیات وزیران، روی دریافتی بازنشستگان اعمال خواهد شد.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، دیروز در حاشیه نشست هفتگی هیات دولت از تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار برای افزایش حقوق مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در هیات دولت خبر داد.
جزئیات اعلامی از سوی بهادری جهرمی برای میزان افزایش حقوق مستمری بازنشستگان حاکی از این است که پیشنهاد تأمین اجتماعی مبتنی بر مصوبه شورای عالی کار برای دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران بوده است.
او اظهار کرد: طبق مصوبه دولت، حقوق حداقل بگیران بازنشستگان حوزه تأمین اجتماعی ۳۵ درصد افزایش یافت و یک بازنشسته دارای همسر و یک فرزند حداقل حقوق بالای ۱۰ میلیون تومان خواهد شد. همچنین برای سایر سطوح ۲۲ درصد به‌اضافه عدد ثابت ۶۹۰ هزار تومان در هیات وزیران تصویب شد.
چندی پیش، میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: حقوق بازنشستگان در فروردین‌ماه، بدون تغییر نسبت به سال قبل واریز شده؛ اما افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در حقوق اردیبهشت آنان اعمال می‌شود و مابه‌التفاوت حقوق فروردین آنها نیز همراه با حقوق خردادماه پرداخت خواهد شد.
به گزارش همشهری، بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، افزایش حقوق ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی اعم از مستمری‌بگیر و بازنشسته، هر سال به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به‌نحوی‌که حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد.
این در حالی است که بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، هیات مدیره این سازمان پیشنهادی برای افزایش مستمری بازنشستگان این سازمان تدوین کرده و به هیات دولت ارائه می‌کند و از آنجایی که تأکید ماده ۹۶ بر جبران هزینه‌های متورم زندگی در طول یک سال است و نرخ تورم رسمی یکی از مصادیق افزایش هزینه‌های زندگی محسوب می‌شود، باید در تعیین مستمری، نرخ تورم نیز مدنظر قرار بگیرد درحالی‌که در تعیین دستمزد کارگران لزوماً این موضوع مدنظر قرار نمی‌گیرد.
کارگران با استناد به همین ماده‌قانونی، خواستار افزایش حقوق بازنشستگان با رقمی بالاتر از مصوبه مزد هستند؛ چراکه در این ماده‌قانونی فقط دولت مکلف شده حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد و از آنجایی که اوضاع معیشتی بازنشستگان مساعد نیست و امکان کار بیشتر و شغل دوم برای تأمین معاش را ندارند، از دولت می‌خواهند مستمری‌ها را بیشتر افزایش دهد.
کد خبر 848765 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها بازنشستگان تامین اجتماعی حقوق و دستمزد سازمان تامین اجتماعی
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند